پارلماني يا رياستي؟ مساله اين نيست
عباس عبدي
مدير مسوول محترم يكي از روزنامه‌هاي اصولگرا به مساله مهمي اشاره كرده و نوشته است كه «از آسيب نظام‌هاي رياستي اين است كه رييس دولت شعارهايي مي‌دهد و راي مي‌آورد. نمايندگان پارلمان هم شعارهايي مي‌دهند و راي مي‌آورند. اگر همسو نباشند، رييس دولت مي‌خواهد شعارهايش را عملي كند مجلس نگاه ديگري دارد. هر دو هم مي‌گويند منتخب مردمند. هر دو هم درست مي‌گويند؛ راه‌حل نظام_پارلماني» واقعيت اين است كه بنده اولين يادداشت مطبوعاتي خود را در سال 1364 در روزنامه كيهان در همين زمينه نوشتم. آن زمان كه رييس‌جمهور خواهان معرفي فرد جديدي به عنوان نخست‌وزير به مجلس بود و مجلس به مهندس موسوي گرايش داشت. در آن يادداشت سه نوع ساختار مرتبط با اين مساله را توضيح دادم. بريتانيا پارلماني، فرانسه تركيبي و ايالات‌متحده رياستي بودند. يك نتيجه‌گيري هم كردم كه فعلا محل بحث نيست. ولي مشكل سياسي ايران در شرايط كنوني ربطي به اين ساختار سياسي ندارد، هر چند وجود چنين ساختار حقوقي مي‌تواند مشكل را تشديد كند، ولي تغيير آن مساله را حل نمي‌كند. در درجه اول و مهم‌تر از هر اتفاق ديگري، تفاوت ساختار در دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري ريشه مشكل است. در حقيقت نظارت استصوابي و حذف ديگران از مشاركت در انتخابات، در مورد مجلس نتيجه مي‌دهد ولي در انتخابات رياست‌جمهوري آن‌گونه كه مي‌خواهند نمي‌تواند مفيد باشد. اگر هر دو انتخابات به‌طور كامل در چارچوبي برگزار شوند كه عموم مردم بتوانند نامزدهاي مطلوب خود را داشته باشند، شكاف مزبور به حداقل خواهد رسيد. هر چند لزوما حل نخواهد شد، همچنانكه در كشورهاي ديگر نيز حل نمي‌شود. مشكل سياست در ايران اين نيست كه چنين شكافي وجود دارد. مگر ممكن است دو انتخابات برگزار شود و نتايج آن تا 180 درجه متفاوت باشد؟ حتما اين دو انتخابات از دو ضابطه و كاركرد متفاوت برخوردار هستند. مشكل اصلي سياست در ايران در جاي ديگر است. اول فقدان به رسميت شناختن يكديگر و ناتواني از گفت‌وگو براي رسيدن به توافق، دوم فقدان نهادهاي حزبي به عنوان شرط لازم براي شكل‌گيري يك ساختار سياسي موثر. تا هنگامي كه در مجلس 300 صدا يا حتي 50 صدا وجود دارد، به معناي آن است كه هيچ صدايي وجود ندارد، چون 50 صدا، يعني همهمه و هيچ چيز شنيده نخواهد شد. تا هنگامي كه صداها به چند مورد محدود مثلا 3 يا 4 صدا تبديل نشود، صدايي كه واضح، همه‌جانبه و مسوولانه بيان شود، هيچ مشكلي از نهاد مدرن مجلس حل نخواهد شد. متاسفانه ما نهاد مجلس را از الگوي سياسي جوامع غربي برداشته‌ايم، ولي مشكل اينجاست كه پيش‌شرط آن را كه فعاليت در ساختار حزبي است در عمل با تمام لوازم آن به رسميت نمي‌شناسيم. مثل اين است كه يك ساختمان 10 طبقه بسازيم، بدون اينكه زيرسازي مناسب براي آن انجام دهيم. خب اين ساختمان در برابر كوچك‌ترين زلزله‌ها فرو مي‌ريزد. مشكل دوم اين است كه ديگران را به رسميت نمي‌شناسيم در نتيجه اعتباري براي گفت‌وگو كردن با آنان و رسيدن به تفاهم قائل نيستيم. كافي است ادبيات طرفين را در همين ماجراي اخير مربوط به ترور را عليه يكديگر مرور كنيم. اين ادبيات براي حذف و نابود كردن مفيد است و نه براي رسيدن به توافق. بنابراين تا هنگامي كه در اين چارچوب هستيم، شيوه حل مسالمت‌آميز اختلافات سياسي را نيز بلد نيستيم. براي نمونه ترور اخير بايد منشا وحدت و همدلي نيروهاي داخلي مي‌شد. همچنان كه ترور مرحوم سردار سليماني چنين اثري را داشت، ولي چرا در مورد اخير منشا اختلاف شد؟ كافي است به سخنان تهديدآميز يكي از نمايندگان مجلس توجه كنيم كه معلوم نيست از كدام اختيارشان استفاده كرده و مسوولان كشور را تهديد به زندان كردن مي‌كند!! اين رفتار چه ربطي به نتايج دو انتخابات دارد؟ شايد آنها دو انتخابات نبوده‌اند والا به طور معمول مردم در فاصله كوتاهي، تا اين حد متعارض انتخاب نمي‌كنند؟
آن يادداشت بنده در سال ۶۴ و ۴ سال پيش از اصلاح قانون اساسي نوشته شد و توجهي به آن نشد بعدا هم نخواهد شد. اصلاحات قانون اساسي با توجيه كارآمد كردن ساختار نوشته شد، در حالي كه تغييرات قانون اساسي متناسب با تقسيم كار سال 1368 تدوين شد و همگام با نقش آقاي هاشمي تدوين شد. هر چند زمان چنداني طول نكشيد كه تعارضات خود را نشان داد. نظارت استصوابي و حذف نامزدها براي هماهنگ كردن مجلس و آقاي هاشمي شكل گرفت و نتيجه آن مجلس چهارم شد، ولي در مجلس پنجم به گونه ديگري عمل شد تا اين شكاف بيشتر شود. در مجلس ششم به علت يكساني ضوابط انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، ميان دو قوه هماهنگي ايجاد شد، ولي باز هم آن را در مجلس هفتم متفاوت كردند. در رياست‌جمهوري بعدي اين هماهنگي و همسويي به نقطه اوج رسيد ولي ديري نپاييد كه شكاف شديدتر از پيش آغاز شد؛ شكافي شديدتر از گذشته. حتما يكشنبه سياه را به ياد داريد. بنابراين بهتر است به جاي اين راه‌حل‌ها به اصلاح زيرساخت‌هاي سياسي ارجاع دهيم، چراكه در غير اين صورت همچنان با اين مشكلات مواجه خواهيم بود. نكته مهم ديگري كه ايشان مورد توجه قرار نداده‌اند، اين است كه در نظام‌هاي سياسي هنگامي كه چنين تعارضي رخ مي‌دهد، سازوكاري رسمي يا غيررسمي براي حل موضوع وجود دارد. مثلا در فرانسه اگر اكثريت پارلمان مخالف رييس‌جمهور شد، نخست‌وزير از اكثريت مي‌شود و چند مورد خاص تحت مديريت رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد و طرفين به آن احترام مي‌گذارند. در برخي كشورها دولت استعفا مي‌كند تا راه براي انتخابات جديد باز شود. ولي چرا در ايران اين راهكارها را خوب نمي‌دانيم و حتي آن را عملي ضدملي معرفي مي‌كنيم؟ بنده سال گذشته و با روشن شدن نتيجه انتخابات مجلس همين پيشنهاد را طرح كردم چون با وجود چنين شكافي ميان دولت و مجلس، كارها پيش نخواهد رفت. ولي به سرعت آن را پيشنهادي زيان‌بار معرفي كردند. مشكل اينجاست كه ما هم مي‌خواهيم نهادهاي مدرن را داشته باشيم و هم به استلزامات آن پايبند نباشيم. اين تناقض را بايد حل كرد.